أوضح الوزير السابق عبدالله فرحات في حديث صحفي انه "لا يوجد مادة صريحة تعالج غياب قانون انتخاب رغم ان النص الدستوري يقضي بتطبيق المواد الالزامية لاجراء انتخابات غير ان اليوم هناك اجماع وطني على عدم اقرار الانتخابات على اساس قانون الستين".
واشار الى ان التجاذب الحاصل بين القوى السياسية ادى الى عدم التوصل الى قانون انتخابي قبل انتهاء المهل الدستورية.
وحول التمديد التقني للمجلس النيابي الذي تحدث عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق، اعتبر الوزير فرحات ان "المشنوق يسعى جاهدا لتطبيق القانون الا انه محرج بسبب الكباش المستمر بين الاحزاب حول اختيار القانون الانسب لهم الامر الذي ادى الى تجاوز كل المهل الدستورية".
وفي هذا الاطار رأى فرحات ان "التمديد التقني يطبق عندما يكون هناك اتفاق على قانون محدد انما هناك حاجة لتحضير العملية الانتخابية ولتنفيذ القانون بحذافيره ولذلك تلجأ وزارة الداخلية الى التأجيل لوقت محدد"، لافتا إلى ان "التمديد التقني لا ينطبق على الحالة التي نعيشها اليوم اذا الاحزاب والقوى السياسية لم تتفق على قانون واحد والتمديد هو نتيجة اسباب سياسية وليست تقنية".
